ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفان به مجازات‌های مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱ – کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ – محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردد، اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ – محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۴ – با دادخواهان، اشخاص در مظان اتهام، مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع، و به طور کلی در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
۵ – اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز، اقدام به دستگیری بر طبق حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ – در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، باید از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ – بازجویان و مأموران تحقیق باید از پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم، بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً هرگونه اقدام خلاف قانون خودداری ورزند.
۸ – بازرسی‌ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم، باید بر اساس مقررات قانونی، بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود. همچنین باید از تعرض نسبت به اسناد، مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و نیز از افشای مضمون نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌های خانوادگی، فیلم‌های خصوصی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.
۹ – هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین‌وسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱۰ – تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و قانونی، آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد. با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف قانون متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
۱۱ – پرسش‌ها باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد. همچنین باید از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی، سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
۱۲ – پاسخ‌ها باید به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود. افراد باسواد در صورت تمایل، باید مطالب خود را شخصاً بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
۱۳ – محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نیز بر نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی داشته باشند. همچنین باید مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار داده و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
۱۴ – از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها، نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد. مادامی که نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، باید در حفظ و مراقبت از آن‌ها اهتمام لازم معمول گردد و در هیچ موردی نباید از آن‌ها استفاده شخصی یا اداری به عمل آید.
۱۵ – رئیس قوه قضائیه موظف است هیئتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. هیئت مذکور وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر تلاش در جهت اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
